شنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 
حل مشکلات مردم یا کاسبی با اوراق تسه؟
سال‌های سال است که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال درخصوص عملکرد نامشخص بانک مسکن در بحث بانکداری تخصصی، اثرگذاری فراگیر بر بهبود وضعیت خانوار‌های ایرانی با ارایه تسهیلات موثر برای خرید و بازپرداخت سازگار با شرایط مخاطبان اصلی بانک، وضعیت زیر سوال اوراق فروشی در قالب تسه (شما بخوانید نوعی کاسبی در کشور دچار اقتصاد تورمی) هشدار می‌دهد و متاسفانه حساسیت‌های لازم توسعه‌ای و امنیتی در این خصوص، ملاحظه نمی‌گردد. چرا ما باید به بالغ بر ۱۲ هزار پرسنل (در روایتی دیگر، ۱۷ هزار) حقوق و مزایا بدهیم و ندانیم چه نقشی دارند و کارشان را می‌توان با یک باجه هم انجام داد؟ چرا از این نیرو‌ها در سایر ادارات و بانک‌های دولتی استفاده نمی‌شود؟ عملکرد واقعی شرکت‌های تابعه بانک مسکن چیست؟ چرا اینقدر حاشیه از آن‌ها به گوش می‌رسد (هرچند سعی شده که با بعضی از حضور‌های مدیریتی، مثلا حاشیه امن برای خودشان درست کنند. سربسته عرض شد)؟ اگر در دوره احمدی نژاد، کارکرد دور زدن ترحیم با هزار حاشیه را هم داشت (دوره مدیرعاملی قدرت الله شریفی و ماجراهایش)، از ۸ اکتبر ۲۰۲۰، همان خاصیت را هم از دست داده است. آیا این بانک، صرفا نوعی قلک دولت‌ها (نظیر داستان مسکن ملی در دولت سیزدهم) محسوب می‌شود؟ منتظر توضیحات خود این بانک درباره خودش و کارکرد‌هایی که ما نمی‌بینیم هستیم.
کد خبر: ۳۹۶۱۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۹
وحید عظیم‌نیا - روزنامه نگار:
«هر قانون و تصمیم مهمی تصویب می‌کنید و می‌گیرید، پیوست عدالت برایش تهیه کنید» این جدید‌ترین تاکید مکرر رهبر حکیم انقلاب اسلامی به مسئولان است؛ همان‌طور که دولت سیزدهم را به تهیه «پیوست عدالت» درباره مصوبات توصیه کرده بودند به دولت چهاردهم نیز چنین توصیه‌ای داشتند؛ موضوعی که لازم است آنچنان که دغدغه معظم‌له است، مورد توجه کارگزاران نظام قرار بگیرد. «پیوست عدالت یک ترتیب اداری یا یک فرم تشریفاتی نیست، یک امر واقعی است» و مراکز مهم حکومتی، مخصوصا نهادهای اقتصادی در برهه فعلی باید نسبت به خروجی تصمیماتی که می‌گیرند حساس باشند تا اثر آن به تشدید شکاف اجتماعی و فاصله طبقاتی و صدالبته توزیع مناسب امکانات منجر نشود؛ پیوست عدالت داشتن، یعنی پیش‌بینی چنین مشکلاتی که سر مردم آوار شده است والا تصویب فلان مقررات و الصاق آن به قوانین و تصمیمات، هرگز پیوست عدالت نیست. حال که رئیس‌جمهور خوشبختانه با نهج‌البلاغه مأنوس است نیک می‌داند به گفته مولایمان علی (ع) درخطبه ۱۵ نهج‌البلاغه، «در عدالت گشایش برای عموم است و آن‌کس که عدالت بر او گران آید، تحمل ستم برای او سخت‌تر است.» پس برای ایجاد گشایش برای همه، باید سخت بکوشد تا در آزمون عدالت‌محوری سربلند بیرون بیایند.
کد خبر: ۳۹۵۹۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۱
مراسم های تنفیذ بعد از انقلاب:
حکم تنفیذ را باید نقشه راهی برای حرکت دولت‌ها به‌حساب آورد که دربرگیرنده چارچوب‌ها و الزام‌های مشی رئیس‌جمهور جدید است؛ راهبردی که در احکام تنفیذ ۱۳ دوره گذشته روسای‌جمهور همواره مدنظر بوده‌است. در ادامه به بررسی مهم‌ترین محورهای احکام تنفیذ سیزده دوره گذشته روسای‌جمهور ایران می‌پردازیم.
کد خبر: ۳۹۵۵۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۷
از تامین مسکن تا نابودی کنکور:
در پنجم بهمن ماه ۱۳۵۸ خورشیدی و کمتر از یک سال پس از سرنگونی سلطنت، ایرانیان برای نخستین بار امکان انتخاب مستقیم رییس‌جمهوری را پیدا کردند. در این انتخابات ۶۷.۴ درصد واجدین شرایط شرکت کردند که هر چند نسبت به همه‌پرسی جمهوری اسلامی در فروردین همان سال و انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی کمتر بود اما باز هم عدد قابل قبولی به لحاظ نرخ مشارکت به حساب می‌آمد.
کد خبر: ۳۹۵۱۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۵
درگذشت امام جمعه موقت تهران:
آیت‌الله محمد امامی کاشانی نماینده مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران ساعتی پیش در منزل به علت ایست قلبی دار فانی را وداع گفت. وی که متولد ۱۰ مهر ۱۳۱۰ بود از اعضای اولیه جامعه روحانیت مبارز تهران بوده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی مناصب متعددی را با حکم امام‌خمینی متصدی شد و از سال ۱۳۶۲ با حکم ایشان به عنوان یکی از فقهاء شورای نگهبان منصوب گردید. مرحوم آیت الله امامی کاشانی همچنین ریاست مدرسه عالی شهید مطهری را بر عهده داشت. وی دو هفته قبل از مرگ با وجود تأیید صلاحیت از جانب شورای نگهبان از انتخابات مجلس خبرگان ۱۴۰۲ کناره‌گیری کرده بود. نماز عید قربان سال ۱۳۹۵ در تهران به امامت وی برگزار شد. وی از نزدیکان و معتمدان اکبر هاشمی رفسنجانی بود که در سال ۱۳۹۴ در لیست خبرگان مردم قرار داده شد و نفر دوم از تهران بعد از هاشمی رفسنجانی به مجلس خبرگان راه یافت.
کد خبر: ۳۹۴۱۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
استاد دانشکده حقوق:
حسین آقایی جنت مکان، دانشیار حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: هیچ گاه، با براندازی، موافق نیستیم و راه را اصلاح از داخل می‌دانیم.اصلاح قانون اساسی، یک امر ناگزیر است. قانون اساسی موجود از نسل اول حقوق بشر است در صورتی که الان وارد نسل پنجم حقوق بشر شده‌ایم.
کد خبر: ۳۸۶۷۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۸
حاکمیت یا تغییر قانون؟
عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «حاکمیت یا تغییر قانون؟» نوشت: مشکل اصلی ما فقدان حاکمیت قانون است، به عبارت دیگر قانون به واسطه اعتبار قانون اجرا نمی‌شود، بلکه به اعتبار مجری و صاحبان قدرت، اجرا می‌شود و اگر مجریان در مواردی تصمیم بگیرند که به گونه دیگر عمل شود آن خواهد شد و این به معنای آن است که اجرای قانون ناشی از اراده شخصی است.
کد خبر: ۳۸۶۵۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
ایجاد سامانه ثبت مستندات و اطلاعات کلیه آثار جسمی و روانی زنان؛
لایحه یک فوریتی حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت پس از ادغام با طرح صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسیده و به صحن مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
کد خبر: ۳۸۶۲۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
مردم به دنبال تکه نان و استخدام دختر با حقوق 33 میلیون تومان؛
انتشار عکس یک فیش حقوقی ۳۳ میلیونی در شورای شهر تهران بازتاب گسترده‌ای در میان محافل سیاسی، رسانه‌ها و افکار عمومی به همراه داشت. صاحب این فیش «فاطمه منصورلی» دختر «نرگس معدنی‌پور» عضو شورای شهر تهران است. دختری دهه هشتادی که مسئول دفتر مادرش است. هنوز دانشجوست و حداقلی‌ترین تناسبی در جایگاه او با شغل و حقوق دریافتی‌اش نیز مشاهده نمی‌شد.خیلی زودتر از آن‌چه پیش‌بینی می‌شد، معدنی‌پور دست تسلیم را بالا برد. علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، استعفای منصورلی از ریاست دفتر مادرش را رسما اعلام کرد، اما ماجرای دختر معدنی‌پور، نمونه‌ای از مواردی بی‌شمار انتصاب ژن‌های خوب در ادارات مختلف است.
کد خبر: ۳۸۵۹۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
تاریخ سیاسی؛
جنبش مشروطیت بدون شک از رویداد‌های مهم و تأثیرگذار در تاریخ تحولات سیاسی ایران محسوب می‌شود. اثرات این رویداد در زندگی فرهنگی و سیاسی مردم، از سایر حوادثی که تا آن تاریخ در کشورمان پدید آمده بود، عمیق‌تر بوده است. شکی نیست که نارضایتی عمیق جامعه ایران در سال‌های حکومت قاجار، ریشه اصلی اعتراضات مردمی علیه دولت و زمینه‌ساز شکل‌گیری نهضت مشروطیت بود.در این میان عواملی نیز بودند که سبب تسریع روند انقلاب شدند و در مسیر نهضت به منزله عامل محرک ایفای نقش کردند. در گزارش زیر، به مرور حوادث ۱۵ ساله مشروطیت پرداخته شده است.
کد خبر: ۳۸۵۲۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۰
برگ هایی از تاریخ انقلاب؛
آیت‌الله سید محمد خامنه‌ای که پس از پیروزی انقلاب در مجلس خبرگان قانون اساسی فعالیت می‌کرد برگ‌هایی از تاریخ انقلاب را ورق زد. وی تاریخ شفاهی بود که از روند تصویب قانون اساسی، قانون اصل ولایت فقیه، استرداد شاه و بسیاری از مسایل دیگر پرده برداشت و سخن گفت. او که از اعضای شورای تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به فرمان امام خمینی (ره) در سال ۵۷ بود و هم اکنون به عنوان یک فیلسوف و مجتهد عهده‌دار ریاست بنیاد حکمت اسلامی صدرا است، در گفت‌وگویی مشروح با همشهری ماه به تاریخچه تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جریانات اوایل پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و از برخی از آن‌ها پرده برداشت. متن تلخیص شده این مصاحبه را در ادامه می خوانید.
کد خبر: ۳۸۵۲۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۲/۰۸
دکتر حسن خسروی؛
دکتر حسن خسروی در متنی با عنوان اعتراضات باید در چارچوب قانون باشد؟ اقدام به بیان قوانین اساسی تائید کننده حقوق اساسی مردم در بحث اعتراضات و تجمعات ( حقوق اساسی) نموده و سپس با تبیین نارسایی های موجود در احقاق حقوق شهروندان، می پرسد که به کجا باید مراجعه کرد و از چه کسی حق خود را گرفت؟ بن بستی که در جمهوری اسلامی و در گام دوم انقلاب، با قید فوریت باید اقدام به گره گشایی از آن نمود.
کد خبر: ۳۸۳۸۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۴
یادداشت محمدحسین شریف‌زادگان؛
جامعه ایران باید یک «نظریه رفاه اجتماعی» داشته باشد که خود را با مناسبات اقتصاد ایران تنظیم و سازگار کند که به‌شدت فقدان آن در ایران محسوس است. رشد و توسعه اقتصادی کاهش فقر و اجرای نظریه رفاه اجتماعی در ایران که می‌تواند نابرابری درآمدی و درنهایت نابرابری آموزشی را کاهش دهد، مستلزم پذیرش الزامات و ضرورت‌های آن است که بدون تن‌دادن به آن‌ها رشد و توسعه اقتصادی، کاهش نابرابری و فقر و نابرابری آموزشی تحقق پیدا نخواهد کرد.
کد خبر: ۳۸۱۸۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۱
جای صداوسیما خالی نیست؛
نه تنها برج ۱۰ طبقه متروپل در آبادان ریزش کرد بلکه شاهدی بر ریزش ارزش و اعتبار اطلاع رسانی در ایران است. خدا را شکر با وجود اینترنت و محصولات رسانه‌ای از جمله شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها جای صداوسیما خالی نیست.
کد خبر: ۳۷۸۸۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۶
توبه مجرم؛
در جرایم تعزیری (تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و خود به هشت درجه تقسیم شده و درجه هشت، ضعیف‌ترین نوع آن است) درجه شش، هفت و هشت، قبل از قطعیت حکم، توبه باعث سقوط مجازات می‌شود. اما صرف بیان لفظی برای توبه کافی نبوده و عملا باید اقدام به اثبات آن نمود. موضوع توبه در جرایم تعزیری متاسفانه کمتر مورد توجه دادگاه‌ها و قضات محترم قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۳۷۸۳۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
ورود آقازاده‌ها به اقتصاد؛
مسئله آقازاده‌ها و ورود آن‌ها به اقتصاد، دهه‌هاست تمام بر تمام ارکان کشور سایه انداخته است. ارقامی که ثروت برخی از آقازاده‌ها و خویشاوندان مسئولان ارشد نظام به گوش می‌رسد، باورنکردنی است؛ آن‌ها با ثروت خود نبض همه چیز را در اختیار دارند و بر همه ارکان کشور تاثیر می‌گذارند. سوال مهم اینجاست که آقازاده‌ها و داماد‌ها چگونه اقتصاد ایران را در کنترل گرفتند و چه اتفاقی رخ داد که همه چیز به صورت غیرشفاف در اختیار آن‌ها قرار گرفت؟
کد خبر: ۳۷۳۶۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۵
آسیب شناسی قتل‌های ناموسی؛
کارشناسان حقوقی معتقدند که برای جلوگیری از قتل‌های ناموسی همچون قتل زن جوان اهوازی، رومینا اشرفی و ... جدا از برخورد سریع و قاطع، باید ضمن فرهنگسازی، پیشگیری از وقوع چنین جرایمی در اولویت باشد.
کد خبر: ۳۷۲۸۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
صالح نقره کار:
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: متأسفانه در بسیاری از موارد امر به معروف و نهی از منکر به دوچرخه سواری بانوان و نگهداری حیوانات خانگی و حجاب محدود می‌شود در صورتی که قطعاً امر به معروف و نهی از منکر ساحتی اخلاقی و انسان دوستانه و فراتر از این موارد است و باید در مجرای صحیح خود و در جهت کارکرد سازنده و اثربخش برای ایرانی بهتر با تولید ناخالص ملی بیشتر و بهره‌وری افزون‌تر و با رعایت الگو‌های درست مصرف وجود داشته باشد.
کد خبر: ۳۶۵۸۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
قرارداد ۲۰ ساله ایران-ونزوئلا؛
روز دوشنبه همین هفته، وزیر خارجه ونزوئلا به ایران آمد و در جریان این سفر اعلام شد ایران و ونزوئلا قصد دارند به زودی یک سند همکاری ۲۰ ساله امضا کنند. قرار است در سفر «نیکلاس مادورو»، رییس‌جمهور ونزوئلا به ایران، سند همکاری ایران و ونزوئلا امضا شود. اما ماجرای این قرارداد چیست؟
کد خبر: ۳۶۳۰۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
یادداشت:
حتی، قوانین نسبتاً جاافتاده‌ای مانند قانون جزا و قانون مدنی، گاهی به‌دست کارگزار قانون تأویل و تفسیر می‌شود و صورتی متفاوت به‌خود می‌گیرد؛ چه برسد به حقوق اساسی که در آنجا با ساختاری کاملاً ژلاتینی روبرو هستیم. بنابراین، کسانی که صحبت از اصلاح ساختار حقوقی می‌کنند، قبل از آن باید فکری به‌حال تثبیت ساختار کنند. زیرا در شرایط فعلی، مسئله متن‌بودگی قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعیت دارد و ما اساساً با متنی واحد، نامتغیر و سنجش‌پذیر مواجه نیستیم. از این رو، شرط لازم برای سخن گفتن از اصلاح ساختار حقوقی تثبیت همان ساختار حقوقی ضعیف، تبعیض‌آمیز یا حتی غیردموکراتیک است.
کد خبر: ۳۵۹۹۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۹